حُکم مجازات زناکاران اینگونه تشریع شده است :
الف : وَاللاَّتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنکُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّىَ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا - و آن زنانی از شما (مسلمانها) که مرتکب فحشاء شوند، از چهار شاهد بخواهید بر ضدّ ایشان گواهی دهند، پس اگر گواهی دادند آنها را در خانهها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد، یا آنکه خدا برایشان راهی بگشاید». (نساء : 15)
ب : «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ». (نور : 2)
نکات :
.1شکی نیست که مأخذ حکم سنگسار، کتاب تورات است. برخی صاحبنظران بر این باورند که احکام تورات برگرفته از فرامین معروف حامورابی پادشاه بابل میباشد، ولی در قرآن ذکری از آن نیامده و حتی کلمه ای که دالّ بر وجود این حکم در اسلام باشد، یافت نمیشود. آیا عاقلی تصدیق میکند که کتاب تِبیان و تفصیل همه چیز، در موضوع هدایت انسان، حکم رجم را، که از جَلد و تازیانه مهمتر است، مسکوت بگذارد و به آن هیچ اشارهیی نکند؟! .
2. در قرآن کریم دوازده بار از مشتقات واژهی «رجم» استفاده شده که در 11 آیه مفهوم واژه، «دور کردن»، «طرد نمودن» و «اظهار مخالفت، تنفر و انزجار» است(شعرا : 116. تکویر : 25 و حجر : 34) و در یک آیه نیز معنای «گمان» و «حرفی بدون سند» میدهد(کهف : 22). مثلاً :رجیم؛ این واژه، صفت مشبهه است که به معنی «مفعول=مرجوم» بکار رفته است . عنوان؛«شیطان رجیم=شیطان بیرون رانده شده» که در تمامی این آیات آمده است، هیچ معنی و مفهومی جز «بیرون راندن=اخراج» ندارد. بلکه در دو آیه (حجر/۳۴ و ص/۷۷) تصریح شده است که؛ «قال فاخرج منها فإنک رجیم=خداوند گفت: بیرون رو از عرش، همانا تو رانده شده ای». بنابر این تحقق عنوان «رجیم=بیرون رانده شده»، به خاطر دستور «اخرج=بیرون رو» است. به عبارت دیگر؛ همین که خداوند دستور خروج به شیطان داد، عنوان «رجیم=بیرون رانده شده» تحقق یافت. پس نفس دستور به خروج، عنوان «اخراج» و «رجم» را کاملا تحقق می بخشد. در آیات دیگر قرآن هم بر دستور خروج(اخراج) تأکید شده است و صراحتا می خوانیم(الأعراف : ۱۳)؛«قال فاهبط منها فما یکون لک أن تتکبر فیها فاخرج إنک من الصاغرین=خداوند گفت: پایین رو از عرش، تو را نرسد که در این جایگاه خود را بزرگ بینی، پس بیرون رو همانا تو از کوچک شمردگانی». دستور به خروج را مجددا در آیه ی ۱۸ همین سوره نیز تکرار می کند تا معلوم شود که «بیرون رانده شدن» چه نقشی در زندگی شیطان دارد! . هیچکس شیطان رجیم و مرجوم را به معنی شیطان «سنگسار شده» معنی نکرده است. خداوند نیز به هنگام دستور اخراج شیطان(پس از تمرد از دستور سجده به آدم و خود برتر بینی وی)، او را سنگسار نکرد و دستور سنگسارش را نیز صادر نکرد ولی او را از درگاه الهی اخراج کرد.
.3در مجازات زناکاران (در آیات فوق) هیچ اشاره ای به مسئله «رجم : سنگسار» نشده است بلکه مجازات زناکاران فقط سه چیز عنوان شده است : 1. صدتازیانه 2. حبس خانگی 3. اذیت . و حصول این سه مجازات هم شرایط خاصی دارد که در ادامه می گوییم .
4. مجازات زناکار «زن مجرد» و «زن متأهل» ندارد، بلکه حکم برای هردوی آنان مساوی است . زیرا «نسائکم» مطلق است یعنی همه زنان چه شوهردار و چه بی شوهر و اگر بخواهیم زنان شوهردار را استثناء کنیم باید دلیل معتبر قرآنی داشته باشیم (که نیست) . حال چطور باید این را مختص زنان بی شوهر بدانیم و مجازات زن شوهردار را تخصیص دهیم؟ و اگر فقط زنان شوهردارمنظور بود حتماً باید از کلمه مخصوص خودش یعنی «ازواجکم» استفاده می شد. و نیز اگر منظور فقط زنان بی شوهری بود که شوهرانشان فوت شده باید «الارامل» استفاده می شد. اگر منظور زنان بی شوهری بود که طلاق گرفته اند باید «المطلّقات» آورده می شد. اگر منظور زنانی هستند که شوهر نکرده اند از «الابکار» باید استفاده می شد. ولی چون هیچ کدام به تنهایی منظور نیست پس از «نسائکم» استفاده شده که همه را شامل است.
.5لفظ رجم در لغت عرب به معنی «سنگ پرانی» است . امّا اکثر فقیهان شریعت، با استناد به ترجیح عالمان علم لغت عرب، اقدام به تشخیص احکام شریعت کرده اند و این امر هنوز هم رواج دارد. این در حالی است که مستند بسیاری از عالمان واژه شناس عرب، آیات و روایاتی است که فقیهان در برداشت های خود از مفهوم آن نسبت به عالمان لغت، اولویت دارند. در حقیقت عالمان علم لغت با نمونه برداری از برداشت های برخی فقیهان در قرن دوم و سوم هجری، برای واژگان لغت عرب معنی یابی کرده اند و نتیجه ی اعتماد به ترجیحات گزارش شده در اکثر کتاب های لغت عرب، تبعیت و تقلید فقیهان از برداشت های فقیهان دو قرن یاد شده است. این درحالی است که امکان خطا در برداشت فقیهان، اصلی پذیرفته شده در فقه شیعه و حتی فقه اهل سنت است (ر.ک : نکته دوّم) . استعمالات قرآنی واژه ی «رجم» اساسا هیچ ارتباط مستقیمی با معنای «قتل با سنگسار کردن» ندارد و نشان می دهد که در «عربی مبین» چنین معنا و مفهومی برای «رجم» در نظر گرفته نشده و تنها معنای کلی «بیرون راندن» را با مصادیق گوناگون آن مورد نظر قرار داده است.
6. اما لفظ «سنگسار» در متن اصلی کتاب تورات الزاماً آن چیزی نیست که امروزه به عنوان رجم میشناسیم. در تورات عبری، برای اصطلاح "سنگسار" از مشتقات دو فعل «רגם – راگـَم» و «סקל – ساقـَل» استفاده شده که هر چند مترجمین هر دو لفظ را به "سنگسار کردن" معنا کردهاند، اما از نظر مفهومی با یکدیگر تفاوتهایی دارند. فعل «רגם – راگـَم» و مشتقات آن -در اصل- بیانگر عمل سنگ انداختن، پراندن سنگ (با قلابسنگ یا فلاخن) یا سنگ زدن از روی خشم و اعتراض به طرف فرد یا افرادی، فحش دادن و دشنام گفتن است. طبق روایات کتابمقدس، بنیاسرائیل در مواقعی که میخواستند اعتراض و مخالفت، یا انزجار و نفرت خود را در خصوص موردی نشان دهند، اقدام به سنگسار کردن، یا بهتر است بگوییم، سنگپرانی، میکردند. چنانکه در کتاب اعداد، فصل 14،پاسوق(آیه) 10 آمده است که بنیاسرائیل از روی خشم و اعتراض میخواستند برخی از همراهانشان را سنگسار کنند .اینگونه رفتار اختصاص به قوم بنیاسرائیل نداشته چنانکه در تواریخ اسلامی نیز گفته شده آن زمانی که پیامبر مکرم اسلام(ص) بهجهت فشار مشرکین مکه، به شهر طائف رفته بود، مردم کودکان را واداشتند تا پیامبر(ص) را «سنگسار» کنند .در صورتی که برای اجرای عمل «سنگسار»، بهعنوان شکلی از مجازات اعدام -در اصل- واژهی «סקל – ساقـَل» و مشتقات آن بهکار میرفته است. از این رو، در تورات عبری لفظ «רגם – راگـَم» رایجترین واژه برای حکم اعدام با سنگسار نیست، بلکه» סקל – ساقـَل» رایجترین واژه برای آن سنگساری است که مورد بحث ماست؛ و اساساً در اصطلاحات فقهی یهود، برای اعدام با «سنگسار» از واژهی »סקילה-سقیلا» استفاده میگردد. مثلاً، در مجازات زنا و همچنین مجازات دختری که قبل از عروسی رابطهی جنسی داشته است، لفظ »סקל – ساقـَل» بکار برده شده و در فرازهای مربوطه، واژهای ازمشتقات فعل»רגם = راگـَم» دیده نمیشود . به نظر میرسد که وامگیرندگان این حکم، به تفاوت این دو واژه آگاهی نداشتهاند و به اشتباه از لفظ "رجم" برای نامگذاری این حکم استفاده نمودهاند . همانگونه که اشاره شد در متن اصلی تورات، برای حکم سنگسار که به عنوان مجازاتی کیفری به قصد کشتن میباشد، از واژهی» סקל – ساقـَل» استفاده شده، که ضمن بیان نوع مجازات، شکل آن را نیز در خود مستتر دارد. بدین مفهوم که سنگسار نه تنها میبایست منجر به مرگ شود، بلکه باید بقدری به سنگسار شونده، سنگ زد تا در زیر سنگها مدفون گردد. به نظر میرسد که واضعان، چیزی در مورد دفن شدن «سنگسار شونده» شنیده بودند اما متوجه نبودند که آن دفنی که منظور بوده، انتهای اجرای سنگسار است؛ و بخاطر این برداشت اشتباه، تصور کردهاند که باید سنگسارشونده را ابتداء دفن کرده و سپس سنگسار نمود؛ و قهراً برداشت غلط از یک موضوعی، اشکالات بسیاری را در پی خواهد داشت که ناچارا میبایست برای رفع آنها مسایل و احکام جدیدی را خلق کرد. بنابراین اگر حکم سنگسار – به عقیدهی برخی از علماء اسلامی- حکمی امضائی بود، نمیبایست چنین اختلافات فاحشی در نام، شکل و روش ِ اجرای حکم سنگسار بوجود میآمد . همچنین طبق متن تورات و فصل "شرایط ثبوت جرایم کیفری" در «تلمود- תלמוד»؛ اثبات جرایم کیفری میبایست با ارائهی مدارک و مستندات؛ و شهادت حداقل 2 شاهد عادل و بیطرف، در حضور دادگاهی مشتمل بر «70 نفر قاضی» به اثبات برسد .
شریعت پاکی که هرگونه تردید در باره ی جرائم و کیفر های تعیین شده در شریعت را موجب قطعی برای «عدم تحقق کیفر» دانسته است، آیا اچازه می دهد که در مساله ی کیفر سنگینی به نام «سنگسار» کمترین تسامحی روا داشته شود؟!! آیا از اصل انطباق عنوان بر مصادیق گرفته تا دخالت و اشتراط قیود و شروط و تاثیر و عدم تاثیر توبه در اجرایی شدن یا نشدن حکم، مشمول عنوان کلی و پذیرفته شده ی شریعت محمدی(ص) برای «درءا حدود=منتفی شدن کیفر شرعی» نمی شود؟!! وقتی جمع کثیری از فقهای اسلامی را در برابر این ادعای فوق العاده اختلافی (وجود آیه ی رجم در قرآن) نسبت به مساله ای بسیار کوچک از امور کیفری ولی دشوار از نظر فقهی(رجم)، دچار تسامحی عجیب می بینیم که برای اثبات یک مطلب ادعایی(که همه ی شواهد و قرائن بر علیه آن است)، این گونه راضی می شوند که همه ی ارکان شریعت را بهم ریخته و گویی تنها مسئولیت آنان «اثبات حکم سنگسار در قرآن» است و نه دفاع از هستی قرآن، تردید سر تا پای آدمی را می گیرد که در پس پرده ی این ادعا، چه انگیزه ای می تواند باشد که اینگونه بی قاعده و ناهنجار، به دیدگاه های شریعت پرداخته می شود و تا آنجا پیش می رود که به قیمت بی اعتبار جلوه دادن کل شریعت، می خواهد آیه ی رجم را اثبات کند .!!
8. امّا در اینجا یکسری از احادیثی رو بررسی می کنیم که فقهاء برای اثبات «سنگسار» بدان تمسک جسته اند :
الف . احادیث :
1. «و مىدانید رسول خدا(ص) زناکار همسردار را سنگسار کرد». (خطبه 127نهج البلاغه)
2. از امام باقر(ع) نقل شده که فرمودند: «مرد و زن همسردار (که مرتکب زنا شده باشند) نخست صد تازیانه مىخورند سپس سنگسار مىشوند». (الإستبصار،ج4،ص202)
3. امام صادق(ع) میفرمایند : «سنگسار حدّ بزرگ الهی، و تازیانه زدن حدّ کوچک الهی است». (الإستبصار،ج4،ص202 (
4. امام باقر(ع) میفرمایند : «امیرالمومنین(ع) درباره زنای محصنه به سنگسار حکم میکرد». (وسائل الشیعة،ج28،ح34209،ص62)
5. سماعه از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمود : «هر گاه مرد و زن آزاد زنا کنند، به هر کدام یک صد تازیانه مىزنند. امّا مرد و زن همسردار باید سنگسار شوند». (وسائل الشیعة،ج28،ح34210،ص62 (
6. امام باقر(ع) می فرمایند :«مردهمسردار(اگرزناکند) سنگسارمی شوند». (وسائل الشیعة،ج28،ح34213،ص62 (
7. امام صادق(ع) فرمودند :«خداوند مشخص فرموده که رابطه جنسی تنها از راه حلال آن انجام گیرد؛ کسی که از ین حکم تخلف کند اگر مجرد باشد تازیانه می خورد، و اگر متاهل باشد رجم می شود، زیرا از حدود خدا تجاوز کرده است». (کافى،ج5،ص491،ح3)
ب . نقد احادیث :
1. اولاً کل نهج البلاغه خبر واحد است ... این را کسی نمی تواند منکر باشد، این حدیث هم در جزء خبر واحد مفرده می باشد و خبر واحد هم چون ظنّی است و ظنّ چون باطل است خصوصاً در امور مهمه پس این حدیث نمی تواند ملاک قرار بگیرد و قابل قبول نیست .
2. حدود یکی است، نه دو عدد . در هیچ جای احکام فقهی تازیانه و سنگسار در طول یکدیگر نیامده است بلکه قرآن کریم وقتی از صد تازیانه سخن می گوید اسمی از سنگسار نمی برد : «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ» پس این حدیث مخالف قرآن است زیرا پیامبر(ص) و ائمه(ع) حق تشریع حکم را ندارند تا سنگسار را بعد از تازیانه اجرا کنند ... پس این حدیث چون مخالف قرآن است و قبول این حدیث لازمه اش تشریع پیامبر(ص) است و تشریع پیامبر(ص) هم باطل است (لایشرک فی حکمه احدا) پس این حدیث هم باطل است. و بعد اینکه حدیث «مرسل» است زیرا در سلسله راویان حدیث افرادی مشخص نشده اند و با جمله «و عن عدة من اصحابنا» شناخته شدند و همین مسئله باعث ضعف سندی حدیث است .
3. حدیث سوّم نمی تواند ملاک باشد ... زیرا ائمه(ع) حق تشریع ندارند و حداقل حکم سنگسار باید در زمان حیات پیامبر(ص) از سوی خداوند تشریع شده باشد درحالی که ما از پیامبر(ص) تنها یک حدیث درباره سنگسار داریم که فقها بدان استناد کردند . فقهای اسلام از قرآن نتوانستند رجم را اثبات کنند به همین خاطر آن را از طریق سنت پیامبر می گویند اثبات کرده اند (تبیان،ج3،ص142) . تنها در یک روایات حکم تشریع رجم به پیامبر(ص) نسبت داده شده است که آنهم حدیث عبادة بن صامت (جامع البیان،ج3،ص369) است که چندین مشکل دارد : 1. عبادة در بیشتر نقل ها تنها راوی این حدیث است و بعید است در چنین حکم مهمی فقط یک راوی حضور داشته باشد ... بعد عبادة در بین علما ثقه نمی تواند باشد زیرا وی از انصار معاویه بود که تا آخر عمر در شام ماند (فقه استدلالی،ص646) 2. در حدیث عبادة جمع بین صدتازیانه و تبعید و رجم برای زنا گفته شده است که قولی شاذ است که هیچ یک از فقها آن را قبول ندارند . پس وقتی پیامبر(ص) حق تشریع ندارد و ائمه(ع) بمانند آن حضرت و وقتی حدیثی معتبر و قطعیه ومتواتره و صحیح السندی از پیامبر(ص) درباره سنگسار وجود ندارد نمی توان حدیثی را آن هم حدود100سال بعد از پیامبر قبول کرد چرا که با رحلت پیامبر(ص) باب تشریع بسته شد . بعد اگر تمامی این اشکالات را نادیده بگیریم حدیث همانند خبر اول خبر واحد است و اشکالات همین خبر را دارد .
4. این حدیث هم مشکلات حدیث فوق را دارد . و بعد این حدیث بجز اینکه مرسل و ضعیف السند است دارای «نسبت حکم به دیگری» است که موجب تعریض حدیث می شود و حدیث تعریض هم از درجه اعتبار ساقط است . (رجوع کنید به بخش «اصولِ ما»)
5. این حدیث هم مشکلات حدیث 3 را دارد و خبر واحد مفرد هم می باشد .
6. حدیث تضاد دارد با احادیث دیگر زیرا در حدیث5زن و مرد همسردار سنگسار می شوند درحالی که این حدیث معلوم نیست مرد باید آزاد باشد یا متأهل و بعد حکم زن زناکار در این حدیث مجهول است ... و بعد با حدیث2 تضاد دارد زیرا حدیث2 می گوید اول تازیانه بخورد و بعد سنگسار شود درحالی که در اینجا از همان اوّل حکم سنگسار صادر شده است ... بعد هم این حدیث خبر واحد است .
7. حدیث در تضاد کامل با حدیث2 است ... اینجا حکم سنگسار با تازیانه جدا شده است و در حالی که در حدیث 2 سنگسار و تازیانه در طول هم آمدند و بعد در حدیث2تازیانه برای زن و مرد همسردار هم تشریع(!) شده درحالی که در این حدیث تازیانه فقط برای مجردها دانسته شده .
حکم چیست :
حکم آیۀ جَلد واضح است و آیۀ نساء15 به این معنی است که نباید فوراً به قاضی رجوع کرد تا حدّ جاری سازد. بلکه واجبِ محتوم آن است که اینگونه زنان در خانه نگاهداری شوند، البته بعد از ثبوت زنا، تا آنکه فحشاء تکرار نشود، و از این کار زشت توبه نمایند. کلام در این است که اگر شما مؤمنان آنان را به حال خود رها سازید، موجب ارتکاب مجدّد فحشاء میشوند. همچنان که رجوع به قاضی و اجراء حدّ هم، به سبب ریختن آبرو، باعث فزونی و گسترش فَساد میگردد. پس بر شما مؤمنان واجب است با منع این زنان از خروج از خانه، راه فساد و تکرار فحشاء را بر ایشان ببندید.این حکم در جمیع منکَرات جاری است. یعنی رجوع به قاضی درهر معصیتی، برای اجراء تعزیر و حدّ، واجب نیست. و نیز بر هر شاهدی واجب نیست نزد قاضی حاضر و شهادت دهد. بلکه پوشاندن اینگونه عیوب و پنهان کردن گناهان مطلوب است.و اما استشهاد مذکور در آیه بدان سبب وضع شده تا باب تهمت و تبعیت از وَهم و گمان، در بین خانواده و اجتماع بسته شود. پس اگر چهار شاهد عادل شهادت ندادند، حق ندارید زنان را متّهم کنید و بر آنها سخت گیرید و در خانه نگاهشان دارید.
نتیجه : 1. سنگسار «بدعت» یهود است 2. در قرآن کریم هیچ آیه ای اشاره بر سنگسار ندارد 3. در سنت قطعیه دلیل برای اثبات سنگسار نداریم 4. تمامی روایات سنگسار خبر واحد ضعیف السند هستند و مخالف نص قرآن کریم که مجازات زناکار را 100تازیانه می داند .
با سلام
حکم رجم زناکارى که داراى همسر باشد (زناى محصنه) با تحقّق شرایط آن یکى از مسائلى است که با روایات متعدد از پیامبر و ائمّه معصومین علیهم السلام ثابت شده است. و محل اتفاق جمیع فقها است بلکه به حد ضرورت و بداهت بین مسلمانان رسیده و جاى تأمّل و تردید در این حکم وجود ندارد. وسائل الشیعة، ج 28، ص 62.
2. حکم سنگسار مخصوص کسانى است که در حالى زنا کنند که:
اولاً، متأهل و داراى همسر باشد.
ثانیاً، به همسر خود دسترسى داشته باشد و بتواند با او آمیزش جنسى داشته باشد. مثلاً در سفر نباشد و یا داراى عذر در مسائل زناشویى نباشد.
ثالثاً، طبق شرایط خاص نزد حاکم شرع به اثبات برسد. به طورى که مرد یا زن متأهل در فضایى کاملاً آزاد چهار بار به این عمل خود اقرار کنند یا چهار شاهد عادل این عمل زنا را با خصوصیاتش ملاحظه و مشاهده کرده باشند و در محضر حاکم شرع گواهى دهند.
معمولاً حصول چنین شرایطى بسیار اندک است، چرا که اولاً، به طور معمول بسیار کم اتفاق مى افتد که چهار شاهد عادل به طور همزمان، عملى را که معمولاً در پنهانى واقع مى شود را ببینند، مخصوصاً اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسّس که خود یک گناه است و سبب خروج از عدالت است محقّق نمى شود. مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه تنها قصد لذّت جویى و زنا را داشته باشد بلکه قصد اشاعه فحشا و علنى کردن کار گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت را داشته باشند که در این صورت حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده براى این افراد است.
در پایان گفتنى است؛ حکم سنگسار مخصوص زن یا مرد داراى همسر است و اگر فقط یکى از زن و مرد همسردار باشند فقط او به حکم سنگسار محکوم مى شود و حکم شخص بى همسر یا کسى که دسترسى به همسر ندارد شلاق است. تحریر الوسیلة، امام خمینى، ج 2، ص
"با توجه به سختگیری اسلام در خصوص اثبات که طبیعتا غیر مقدور میباشد میتوان نتیجه گرفت یک عامل بازدارنده از نظر فشار روانی بر روی
افرادیست که امنیت اخلاقی جامعه را بهم میزنند"